رژیم حقوقی دریای خزر: مشاع، تقسیم یا استمرار همکاری های چندجانبه
نویسندگان
چکیده
در نخستین سالهای دهه 1990 جهان شاهد تحولات شگرفی بود که نقطه اوج آن به فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و تشکیل 15 کشور جدید انجامید. قبل از فروپاشی کشور شوروی دریای خزر جزء آبهای داخلی دو کشور شوروی در شمال و ایران در جنوب محسوب میشد. هریک از طرفین بر مبنای مفاد قراردادهای منعقد شده در سالهای 1921 و 1940 م از منابع موجود در این دریا استفاده میکردند. پس از فروپاشی شوروی کشورهای جدید دیگری مانند: آذربایجان، ترکمنستان و قزاقستان در اطراف این دریا شکل گرفته که هر یک از آنها جهت بهره برداری از منابع دریای خزر منافع جدیدی را طلب میکردند. بدین ترتیب تعیین رژیم حقوقی دریای خزرکه بتواند منافع کشورهای حاشیه این دریا را تأمین نماید امری اجتناب ناپذیر مینمود. پس از گذشت دو دهه به دلیل معادلات سیاسی منطقهای و بینالمللی، نفوذ و نقش آفرینی دولتهای قدرتمند و بیگانه، حساسیت منطقه از لحاظ ذخایر فراوان انرژی به ویژه نفت و گاز، عدم استقلال همه جانبه برخی از کشورهای ساحلی در سیاست گذاریهای کلان و.... تعیین رژیم حقوقی دریای خزر در هالهای از ابهام باقیمانده است.
منابع مشابه
تعیین رژیم حقوقی دریای خزر و چشم انداز همکاری های منطقه
دریای خزر‘بزرگترین دریاچه جهان در محل تلاقی آسیای مرکزی‘قفقاز و ایران با مساحتی معادل000/400 کیلومتر واقع شده است ‘این پهنه آبی یک دریای بسته محسوب شده که بین کشورهای آذربایجان‘قزاقستان‘ترکمنستان‘ایران و روسیه محصور شده است ؛ما قبل از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی نظام حقوقی که طبق معاهدات 1921و 1940 تدوین شده بود برآن حکمفرما بود اما بعد از فروپاشی شوروی و استقلال کشورهای آذربایجان ‘قزاقستان و تر...
متن کاملقزاقستان و رژیم حقوقی دریای خزر
با فروپاشی شوروی و استقلال قزاقستان، از نگاه این کشور قراردادهای 1921 و 1940 مابین شوروی و ایران در مورد دریای خزر، مشروعیت خود را از دست داد و مسئله رژیم حقوقی دریای خزر بوجود آمد. قزاقستان به عنوان یکی از جمهوریهای تازه استقلال یافته بدنبال ایجاد یک نظام حقوقی تازه برای دریای خزر میباشد که در این مقاله سعی شده است تا دیدگاهها و سیاستهای قزاقستان در قبال نحوه بهرهبرداری کشورهای ساحلی دریا...
متن کاملرژیم حقوقی دریای خزر
بدنبال فروپاشی اتحاد شوروی و افزایش تعداد کشورهای ساحلی دریای خزر از دو به پنج کشور، نظام حقوقی که سالها بین ایران و اتحاد شوروی بر دریای خزر حکمفرما بود مشروعیت خود را از جانب برخ کشورهای ساحلی از دست داد و بدین ترتیب مشکل رژیم حقوقی دریای خزر پدید آمد نظام حقوقی پیشین که از دید جمهوری اسلامی ایران تا تکوین و تدوین یک رژیم جدید کماکان حاکم است، عمدتا مبتنی بر دو قرارداد منعقده میان ایران و اتح...
15 صفحه اولتعیین رژیم حقوقی دریای خزر و چشم انداز همکاری های منطقه
دریای خزر‘بزرگترین دریاچه جهان در محل تلاقی آسیای مرکزی‘قفقاز و ایران با مساحتی معادل000/400 کیلومتر واقع شده است ‘این پهنه آبی یک دریای بسته محسوب شده که بین کشورهای آذربایجان‘قزاقستان‘ترکمنستان‘ایران و روسیه محصور شده است ؛ما قبل از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی نظام حقوقی که طبق معاهدات 1921و 1940 تدوین شده بود برآن حکمفرما بود اما بعد از فروپاشی شوروی و استقلال کشورهای آذربایجان ‘قزاقستان و تر...
متن کاملقزاقستان و رژیم حقوقی دریای خزر
با فروپاشی شوروی و استقلال قزاقستان، از نگاه این کشور قراردادهای 1921 و 1940 مابین شوروی و ایران در مورد دریای خزر، مشروعیت خود را از دست داد و مسئله رژیم حقوقی دریای خزر بوجود آمد. قزاقستان به عنوان یکی از جمهوریهای تازه استقلال یافته بدنبال ایجاد یک نظام حقوقی تازه برای دریای خزر میباشد که در این مقاله سعی شده است تا دیدگاهها و سیاستهای قزاقستان در قبال نحوه بهرهبرداری کشورهای ساحلی دریا...
متن کاملمنابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
عنوان ژورنال:
مجله مطالعات برنامه ریزی سکونتگاه های انسانی (چشم انداز جغرافیایی در مطالعات انسانی)ISSN 2008-2940
دوره 6
شماره 15 2011
کلمات کلیدی
میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com
copyright © 2015-2023